زمینه و هدف یکی از مسایل جدید و پراهمیت در حوزه مسایل پزشکی در عصر حاضر درمان ناباروری های زوجین و بچه دار شدن از روش های تلقیح مصنوعی است. یکی از روش های جدید در این عرصه استفاده از رحم جایگزین است به گونه ای که متقاضی، رحم زن دیگر را برای سپری کردن دوران حمل جنین خود اجاره می نماید تا جنین از او متولد شود. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ مستدل فقهی در رابطه با صحت قراردادهای اجاره رحم می باشد. در این جهت با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع تحقیق در کتب فقهی و نیز تطبیق شرایط صحت اجاره اشخاص-نظیر معلوم بودن منفعت عمل مورد اجاره، وجود منفعت محلله مقصوده در عمل و جواز دریافت اجرت و. . .-با اجاره رحم می پردازد و در نهایت حکم تکلیفی و وضعی برگزیده در اجاره رحم بیان می گردد. نتیجه گیری: مقاله حاضر مباحث استدلالی و اجتهادی مرتبط با مساله و دیدگاه فقیهان را مورد بررسی و مداقه قرار داده و به این نتیجه دست یافته که بین تولیدمثل و رابطه زوجیت در اسلام ملازمه وجود دارد بنابراین نمی توان از رحم زن اجنبی برای بچه دار شدن استفاده نمود و اجاره رحم برای این منظور حرام و باطل خواهد بود، ولی در موارد جواز تلقیح مصنوعی مثل استفاده از رحم همسر دوم یا همسر موقت، قرارداد اجاره رحم صحیح و دریافت اجرت حلال خواهد بود.

محققان در این پژوهش از طریق روش پدیدارشناسی و با استفاده از نظریه کارکردگرایی به بررسی تجربه زیسته زنان درگیر در پدیده رحم اجاره ای دست زده اند. مشارکت کنندگان در این تحقیق، از طریق حضور در مراکز درمان ناباروری انتخاب شده اند. به نظر می رسد با توجه به نرخ بالای ناباروری در ایران، فاصله شدید طبقاتی و سیطره نظم جنسی مردانه، شاهد گسترش رشد سریع این روش جدید بارداری در کشور خواهیم بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که گرچه زنان با استفاده از این روش دارای فرزند می شوند، اما داغ ناباروری در آنها از بین نمی رود. همچنین زنانی که از طریق مادری جایگزین دارای فرزند می شوند احساس می کنند که تجربه آنها از مادر بودن کامل نیست و یک تیپ از مادری ناقص را تجربه می کنند، به همین سبب آنها با استفاده از برخی تمهیدات، به مشارکت پرستارانه از مادرجایگزین دست می زنند تا از این طریق، در فرایند بارداری و مادرشدن سهیم شوند. ما در این تحقیق نشان دادیم که چگونه این روش از فرزندآوری موجب کالایی شدن فرایندهای فرزندآوری و مادری شده است.

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از 80 میلیون زوج نابارور در سراسر جهان وجود دارد یعنی چیزی در حدود 10-15 درصد از زوجین درجهان با مشکل ناباروری مواجه هستند. با این حال، استفاده نابجا از فناوری تلقیح مصنوعی و از جمله اهدای جنین ممکن است همانند استفاده نابجا از سلاح و انرژی هسته ای برای زندگی بشر و جامعه خطرناک و زیان بار باشد. همین پیشرفت علمی اگر شتاب زده و بدون برنامه ریزی و خارج از چارچوب قانون و مقررات مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند دستاویزی برای سوءاستفاده کنندگان جهت ایجاد بازارهای سیاه خرید و فروش گامت و جنین و تخلفاتی از این قبیل، قرار گیرد. اما علیرغم تمامی نگرانی های موجود در مورد استفاده از گامت و یا جنین اهدایی دیگران و آثار و پیامدهای متعدد آن، به محض اینکه زمینه استفاده از این فناوری فراهم شد، خیل عظیمی از قشر نابارور برای درمان خود به سمت بهره برداری از آن روی آوردند. زیرا ناباروری بر مردان و زنان نابارور و حتی خانواده آنها تاثیر منفی گذاشته و افراد نابارور را در معرض انواع مشکلات روحی-روانی قرار می دهد. علت این مساله آن است که نگرانی از ناباروری و عقیم ماندن استرس و اضطراب های شدیدی در افراد نابارور ایجاد می کند که آنان را با آشفتگی های هیجانی و عاطفی مواجه ساخته و به سمت استفاده از گامت و جنین اهدایی دیگران و به جان خریدن آثار و عواقب روحی-روانی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن سوق می دهد.

باروری مصنوعی با استفاده از رحم جایگزین یکی از روش های نوین باروری است که اصطلاحاً «اجاره رحم» نامیده شده است. مطابق با این قرارداد، زنی که غیر از همسراست با استفاده از روش های کمکی تولیدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی که در محیط آزمایشگاه بارور شده و به جنین تبدیل شده باردار شود و پس از سپری شدن مدت حمل و تولّد، فرزند را به زوج طرف توافق که همان والدین حکمی طفل هستند، تحویل داده و در مقابل والدین حکمی نیز باید از عهده تعهّدات منعقد شده در قرارداد با موضوع رحم اجاره ای، برآیند. در این باره، سال 1382 قانونی در زمینه ی اهدای جنین به تصویب رسید که می توان از آن در امر رحم اجاره ای نیز بهره برد. از آنجایی که باید در این زمینه قراردادی منعقد شود، ماده 10 قانون مدنی مقرر می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این قانون راهگشای مناسبی برای عقد قرارداد خواهد بود. بنابراین، باتوجه به اینکه درباره تکالیف و تعهدات طرفین در حقوق ایران قانون خاصی برای رحم اجاره ای وجود ندارد، تعهدات و تکالیف طرفین و شرایط ضمن عقد که در راستای اجرای این قرارداد پیش بینی می گردد، می بایستی به طور کامل و جامع در نظرگرفته شود. در نوشتار حاضر، به بررسی مسئولیت های کیفری و مدنی طرفین در موضوع رحم اجاره ای پرداخته می شود.

ناباروری به عنوان بحرانی در دوره زندگی شناخته شده است که بالقوه تهدید کننده ثبات فردی و روابط اجتماعی است. از ناباروری به عنوان سومین عامل یا یکی از پنج عامل اول طلاق نام برده شده است. حدود یک چهارم زوج ها در ایران ناباروری اولیه را تجربه می کنند. در برخی موارد یکی از زوجین یا هردو توانایی ایجاد گامت (سلول جنسی) را ندارد، لذا تنها راه حل درمانی برای این دسته از زوجین استفاده از روش اهدای گامت (اسپرم یا تخمک) یا اهدای جنین است و در صورت وجود مشکلات آناتومیک رحم نیاز به استفاده از رحم اجاره ای به وجود می آید. در برخی موارد نادر نیاز به ترکیبی از دو یا چند نوع اهدا وجود دارد که این امور علاوه بر مشکلات ناشی از حکم تکلیفی از نظر احکام وضعی نیز می تواند ایجاد مشکل نماید و حقوق والد- فرزندی را مورد شک و شبهه و سوال قرار دهد. در این مقاله با استفاده از منابع فقهی و حقوقی به حقوق والد - فرزندی مانند نسب، حضانت، ولایت، نفقه و محرمیت در مورد انواع اهدا، رحم اجاره ای و علی الخصوص اهدای ترکیبی پرداخته شده است. به نظر می رسد که به جز ترکیب اهدای جنین و رحم اجاره ای که همانند سرپرستی و فرزندخواندگی است، در بقیه ی موارد اهدای ترکیبی می توان حقوق والد فرزندی را همانند اهدای ساده در نظر گرفت.

مقدمه: در دنیای امروز با توجه به بحران سلامت محیط زیست و شیوع ناباروری موضوع رحم اجاره ای در بین بسیاری از جوامع شایع شده است و پرداختن به مقررات این حوزه مهم است. هدف اصلی این مقاله واکاوی قوانین و مقررات حقوقی رحم اجاره ای است. روش پژوهش: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش از روش مطالعه ی اسنادی بهره گرفته شد که از 506 مقاله 30 مقاله انتخاب گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12، برای واکاوی قوانین مرتبط با موضوع استفاده شد. جامعه ی آماری در این پژوهش گروهی از خبرگان حوزه ی حقوق پزشکی در زمینه رحم اجاره ای بودند که بعد از انجام 15 مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. مصاحبه ها بین 75 تا 120 دقیقه به طول انجامید. در نهایت با روش ّتی تک نمونه ای با جامعه ی آماری 30 نفر 15 خبره و 15 خانواده (8 خانواده اجاره کننده و 7 زن اجاره دهنده) مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج و در بخش کمی، تعیین میزان اهمیت استفاده از قوانین حقوقی و پزشکی تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش در حدود 30 مقاله مورد مطالعه قرار گرفت: 12 مقاله فارسی و 18 مقاله انگلیسی. در روش تحلیل مضمون با استفاده از مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر 46 شاخص، 4 مقوله و 2 بعد در دو بخش حقوقی و پزشکی به صورت مجزا بررسی شدند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مقررات حقوقی شامل رسمی (قوانین و مقررات مربوط به قانون اساسی) و عرفی (قوانین و مقررات مربوط به اجاره دهنده و اجاره کننده) و قوانین پزشکی شامل اجاره دهنده ی رحم و اجاره کننده بود و در نهایت در بخش کمی نیز مشخص گردید تمام مقررات از اهمیت بالایی برخوردارند مخصوصاً قوانین و مقررات حقوقی با میانگین 4/2 دارای اهمیت بیشتری از قوانین و مقررات پزشکی با 3/9 است.